قیمت و خرید آنلاین کتاب بي‌طرفي، شرط داوري اثر محمد سروش |‌ بوکسل

بي‌طرفي، شرط داوري

بهخوان

نویسنده: محمد سروش

مترجم:

ناشر: سازمان انتشارات روزنامه جمهوري اسلامي

سال انتشار:1389

جلد:شومیز

قطع:رقعی

صفحات:212

شابک:9789647220156

ناموجود

دیدگاه کاربران

3 سال پیش

بهخوان

[از آنجایی که این کتاب در فضای اینترنت تقریباً گمنام است بنا را بر این گذاشتم که اندکی بیشتر از آن صحبت کنم. جایی اگر زیاده‌گویی شد ببخشایید] سروش محلاتی مُلّا است، هوش سرشاری دارد، همین سبب می‌شود غالباً تحلیل‌های خرد و کلانش ظریف، جذاب و دقیق باشد، بیانش قابل‌قبول است، قلمش گیرایی بیشتری دارد، به احتمال زیاد به خاطر طرحِ جامعی که برای بیان مطالبش به آن خو کرده و در درس‌های خصوصی و عمومی او نیز مشاهده می‌شود، و از همه مهمتر، در برخورد با مسائل سرعت عمل بالایی دارد و البته در بحث علمی حاضرجواب است، طوری‌که زده نمی‌شوید یا سرعت او در واکنش از کیفیت مطالبش نمی‌کاهد. طبعاً می‌توانید توصیف هوادارانه‌ام را نپذیرید، کافی است یکی دو کتابش را بخوانید یا سخنرانی‌های موضوعی‌اش را گوش دهید. به هر حال، کتاب حاضر یکی از آن حاضرجوابی‌های علمی است. (البته حاضرجوابی علمی نه‌تنها مذموم نیست که پسندیده است، به شرط رعایت اخلاق، برکات زیادی در این نوع مباحث پدیدار می‌شود. از یکی از شاگردان نزدیک سروش محلاتی دربارۀ همین کتاب شنیدم که می‌گفت اگر یک جواب بدهند، هزار جواب می‌دهم، چون بحث علمی است) این پرانتز بزرگ را می‌بندم. «بی‌طرفی، شرط داوری» احتمالاً سومین کتاب سروش محلاتی باشد (پس از دو کتاب بسیار ارزشمند «آزادی، عقل و ایمان» و «دین و دولت در اندیشۀ اسلامی») این کتاب البته مجموعه‌ای از هفت مقاله است. با این داستان که در پاییز سال 88، در آن معرکه‌ها، سروش محلاتی مقالۀ «فقه متهم است یا مدعی» را در روزنامۀ جمهوری اسلامی می‌نویسد. ایدۀ او این بود که برای داوری‌کردن «عدالت» کافی نیست، بلکه «بی‌طرفی» نیز لازم است. (ص7) پس در مسائلی که حول شورای نگهبان پیش آمد (مشخصاً جانبداری از کاندیدای خاص) اعضاء این شورا تخلف کرده‌اند، اینجا فقه متهم نیست، بلکه اتفاقاً مدعی است. گروه هدفِ نویسنده در این مقاله دسته‌هایی بودند که با استناد به وضعیت پرآشوب کشور در آن زمان انگشت اتهام سوی فقه دراز کردند. مدتی بعد یکی از فقهای شورای نگهبان (حجةالاسلام کعبی) مقالۀ سروش را نقد می‌کند. سخنرانیِ ح. کعبی ایدۀ مقابل را طرح می‌کند. در اولِ صحبت‌اش به دامنۀ شریعت از نگاه علامه طباطبایی می‌پردازد و برداشت سروش را رد می‌کند. در جای دیگر از کلام امام خمینی مبنی بر لزوم اجرای قوانین دولت اسلامی نتیجه می‌گیرد که تخلف از تدابیر ولی فقیه گناه است و عقوبت اخروی دارد. پس از این‌ها ایده‌اش را چنین طرح می‌کند: طبق متون فقهی هرگونه ارتباط سببی و نسبی، رفاقتی و امثال اینها مانع داوری نشده است.» (ص34) و بعد برداشت‌های سروش از عبارات کتاب «دروس» شهید ثانی و محقق کَرَکی را نقض می‌کند. اندکی طرح کلیِ سخنرانی ح. کعبی مغشوش است. مطالب زیادی را باز کرده است. ازاین‌رو، سروش در پنج مقاله مدعاهای کعبی را طرح و رد می‌کند. این مقالات، که برخی از آن‌ها بعدها در سخنرانی‌ها، مقالات و کتاب‌های سروش بسط یافت، خوش‌خوان و منسجم است. عنوان نقد اول «امام خمینی و ضرورت بی‌طرفی در داوری» است. البته در دو سه صفحۀ اول به پراکندگی ورودِ ح. کعبی اشاره می‌کند و بررسی مدعای او را از دو جهت می‌داند: یکی مبانی کلی بحث دربارۀ «شرط عدم تهمت در داور، چه به لحاظ حکم‌شناسی و چه موضوع‌شناسی. و دیگری بررسی نکات جزئی وریزی که در ضمن نقل‌قول‌ها مورد مناقشه است. (ص43). در این ادامۀ این مقاله استنادها و تحلیل‌هایی از کلام امام خمینی می‌آورد و تاکید امام را بر «بی‌طرفی داور» نشان می‌دهد. نقد دوم با عنوان «فرق تدبیر بشری و تشریع الهی» این ایده را، که از علامه طباطبایی وام گرفته است، بیان می‌کند که در دامنه‌ای از مسائل صرفاً شریعت وارد نشده بلکه تجارب بشری و محاسبات عقلانی نیز دخیل است. (در کتاب «اسلام و مقتضیات زمان» از سروش محلاتی فصلی بسیار دلکش دربارۀ دامنۀ شریعت آمده است، آن کتاب زیبا را حتماً بخوانید) عنوان نقد سوم «بی‌اعتباری نظر متهمان» است. سروش در اصل مقاله گفته بود که «داوری که به طرفداری و جانبداری از یک طرفِ دعوی متهّم است، داوریش اعتبار ندارد». (ص69) ناقد سروش «بی‌طرفی» را لازم ندانسته. سروش اما با طرح یک نکته پاسخش را پیش می‌برد: «در فقه در ابواب مربوط به داوری علاوه‌بر «عدالت» از شرط دیگری به نام «عدم تهمت» نیز نام برده شده است.) (ص70) نقد چهارم تحلیل‌اش از عدالت را توسعه می‌دهد و بیان می‌کند که نمی‌توان با عدالت، که در شریعت آمده، قیدهای عدم تهمت و مانند آن‌ها، که از کلام امام هم استنباط می‌شود، را احراز کرد. ازاین‌رو باید «بی‌طرفی» هم طرح گردد. و سرانجام نقد آخر، نقد پنجم، به تغییر از «تبیین مبنای شرعی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات» به «حق رهبری» می‌پردازد و این استدلال را ارزیابی می‌کند. دقت‌های ظریف سروش در این نقد بسیار جالب است، دقت‌هایی که از یک سو به از کلام بزرگان استنتاج می‌کند و از سوی دیگر از متنِ تنفیذ کشیده می‌شود. اگر بخواهیم انصاف را هم رعایت کنیم باید گفت بیان پراکنده و، تاحدی، مغشوش کعبی با ذهن منسجم و قلم شیوای سروش محلاتی قابل قیاس نیست. جدای بیان، مسأله‌محوری سروش و دقت او در طرح مسائل و پژوهش ستودنی است.